به گزارش خبرنگار وسائل، سی و پنجمین جلسه از کرسیهای آزاداندیشی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «تبیین موضوع فقه نظام»، یکشنبه هفتم بهمنماه 1397 در تالار اجتماعات پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
در این نشست علمی حجت الاسلام سید وحید حسینی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علیاکبریان و حجت الاسلام صالحیمنش به عنوان ناقد حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجتالاسلام نصیرالله حسن لو بود.
در گزارش بخش اول نشست مطالب ارائه دهنده تقدیم شد، اکنون ادامه این گزارش را میخوانید:
پیگیری نشدن غرض مقاله در محتوای آن
حجت الاسلام دکتر علیاکبریان به نقد مباحث مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: بنده مطالبم را در ضمن چند نکته خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته این است که ظاهراً هدف از نوشتن این متن این است که موضوع فقه نظام شفّاف شود و این مقاله در این رسالت توفیق نداشته است.
چراکه اصطلاح فقه نظام در تلقّی امروز جوّ این بحث معنای خاصّی دارد و یک معنا و یا دو معنا برایش گفته شده و ایشان در مقاله باید مقصودشان را متمایز از آن دو اصطلاح شفّاف میکردند و حال آنکه شفّافیت در اینجا وجود ندارد.
هدف مقاله تبیین موضوع عنوان شده است و اصلاً بحث اثبات نیست و لذا در این تبیین باید موضوعات مشابه نیز در نظر گرفته میشد و یک بحث تطبیقی بین آنها صورت میگرفت نه اینکه ما از آیات و روایات به اثبات بپردازیم.
ضرورت استفاده از ارجاعات و آدرس در مقاله
نکته دوم این است که مقاله مورد نظر یک ارجاع ندارد و یک آدرس ندارد و اگر ما اینجا جمع شدهایم به این جهت نیست که به ابداعات شخصی شما گوش دهیم بلکه شما باید ارجاعات را ذکر میکردید تا ما به آنجا مراجعه کنیم و ببینیم که آیا چنین چیزی در آن متن هم مطرح شده است یا اینکه فهم شما مشکل داشته است؟
لزوم شفّافسازی بین انواع مکلّف
نکته بعدی در رابطه با چهار قسم مکلّفی است که ایشان فرمودهاند: ما چهار نوع مکلف داریم یکی مکلف فردی، یکی مکلّف فردی به انضمام غیر و یکی مکلّف اجتماعی بما هو اجتماعی و یکی هم مکلف اجتماعی بما هم محکوم من حاکمٍ.
بحث من بر سر قسم سوم و چهارم است، چراکه ادبیات ایشان در این چند قسم خیلی شفّاف نیست در تفاوت قسمت چهارم و من آنچه از آن فهمیدم این است که در قسم سوم وجود دیگران شرط وجوب است و در قسم چهارم وجود دیگران شرط واجب است.
اشکال به عدم جامعیّت و مانعیّت قسم چهارم از اقسام مکلّف
اما در قسم چهارم مثال به جهاد ابتدائی زده شده، آقای خویی جهاد ابتدائی را واجب میداند و اصلاً ولایت فقیه را هم قبول ندارد. حالا شما بفرمایید که آقای خویی با این عقیده کجای قسم چهارم قرار میگیرد؟ آیا میخواهید بگویید که آقای خویی فقه نظام ندارد؟ یا شخصی مثل امام(ره) که ولایت فقیه را قبول دارد و جهاد ابتدائی را قبول ندارد، ایشان در کجای فقه نظام قرار دارد؟
یک اصطلاح دیگر وجود دارد که شما در مقاله نیاوردهاید و من توصیه میکنم که شما در مقالهتان به این اصطلاح نیز بپردازید و آن فقه حکومتی به معنای صفت و موصوف است.
یعنی لازم است شما هم تفاوت موضوعتان را با فقه حکومتی به عنوان مضاف و مضاف الیه (به معنای احکام حکومتداری) بیان کنید که فرض حکومت در مکلّفین این نوع از اجتماع نیز وجود دارد و هم فقه حکومتی به عنوان صفت و موصوف (یعنی فقهی که صفت حکومتی بودن در آن وجود دارد) بررسی شود که این نوع فقه حکومتی یک رویکرد است.
نکته دیگر این است که شما باید از یک ادبیات تفاهمی استفاده کنید نه اینکه به سمت اصطلاحسازی بروید. امروز برخی از مؤسسات در قم که به سمت اصطلاحسازی رفتهاند مانند فرهنگستان علوم، در حوزه منزوی شدهاند.
حجتالاسلام حسینی بر اساس گزارش وسائل، در بخش دیگر این نشست به طور اجمال در پاسخ به برخی از نقدهای ایشان بیان داشت: درباره اینکه فرمودید موضوع نیاز به اثبات ندارد و باید به دنبال مقایسه و تطبیق با سایر اصطلاحات باشیم، باید بگویم که ما نخواسته ایم بگوییم که مراد ما از اصطلاح فقه نظام در مقایسه با دیگران که فقه نظام را مطرح کردهاند چیست، هر چند من هم کم شنیدهایم که کسی اصطلاح فقه نظام را به کار ببرد.
بحث من در این است که فقه نظام آیا یک اصطلاحی است که مصداق خارجی ندارد؟ بله من در جایی که بحث از فقه حکومت هم کردهام و گفتهام اگر حکومت را به معنای مجموعهای که متشکل از حاکم و محکوم و سرزمین و قانون باشد بگیریم این معنا مساوی با موضوع فقه نظام است ولی اگر به معنای قوای سهگانه بگیریم، اخصّ از موضوع فقه نظام است و ما میخواهیم بگوییم حتّی احکام نصرت مردم نسبت به حکام ذیل فقه نظام انجام میگیرد.
بنده فکر میکنم که ثمرهای نداشته باشد که من مقایسهها را در مقالهام زیاد کنم و به اثبات نپردازم در حالیکه میبینم این اصطلاح کمتر در حوزه به کار برده شده است و امثال آقای مبلغی، میرباقری، خسروپناه و دیگران از تعبیر فقه نظام استفاده نکردهاند.
به گزارش خبرنگار وسائل، ناقد دوم حجتالاسلام صالحیمنش در ارائه دیدگاه خود نسبت به مقاله ارائه دهنده عنوان داشت: نکته اول بنده این است که بهتر بود شما یک تعریفی از فقه نظام ارائه میدادید تا بعد ببینیم که موضوعش چیست. این بحثی بوده که معلوم نبود.
بهتر بود در مقاله شما یک پیشینهای از مباحث ارائه و مشخصّ میشد که بر اساس این پیشینه شما قرار است یک جعل اصطلاح در این مقاله انجام دهید یا یک ماهیّتی را کشف کنید و در ذیل آن به این مبحث بپردازید که چرا فقه نظام یک علم مستقل پنداشته شده است؟
خوب فقه یک علم است و شما باید مشخص میکردید که چرا فقه نظام یک علم دیگری است و شما تمایز علوم را به چه میدانید و بر چه مبنایی این را یک علم مستقل محسوب کردید؟
اینکه گفتهاید در فقه نظام نسبت به وجود حاکم به شرط شیء است؛ سخن ما در رابطه با این جمله این است که اولاً حاکم یعنی چه و به چه کسی حاکم میگویند؟ ظاهر کلام شما این است که دو نفر باهم جمع شوند و نیازی به ساختار، قانون و سرزمین خاصّی ندارند.
بعضی جاها گفتهاید که تشکیلات برای حکومت لازم است و امر فراتر از صِرف مطاع و مطیع است و خیلی از احکامی که شما در ذیل فقه نظام مطرح کردید، نیازی به شکل حکومت امروزی ندارد.
نسبت به موضوعاتی مثل جهاد تکلیف چیست؟ همچنین بحث تشکیل حکومت که محوریترین بحث در فقه نظام است، تکلیفش چیست؟ آیا داخل در فقه نظام است یا خارج از آن؟ اگر بگویید ساختار لازم است این دو موضوع خارج از بحث فقه نظام است و اگر بگویید که ساختار لازم نیست داخل در بحث فقه نظام است.
بحث دیگری هم که شما در مقاله کردید این است که بحث را روی سیستم و سامانه بردهاید و در آنجا یک رابطه طولی در سیستم فرض کردهاید که افراد با حاکم در جامعه یک رابطهای دارند و در سیستم غالباً اینطور گفته میشود که آحاد باید یک رابطه تنگاتنگ و منظّمی داشته باشند؛ عرض من این است که این کجاست؟
نکته دیگر این است که چگونه وحدت حقیقی جامعه چه نسبتی با مسائل مطرح شده در مقاله دارد و چگونه شرط بودن حاکم و محکوم موجب یک وحدت حقیقی میشود؟ این نکتهای است که باید تبیین شود.
اینکه گفتهای موضوع ما احکام نیست بلکه موضوع ما علم است؛ عرض بنده این است که شما تفاوت موضوعات علم با موضوعات احکام علم را در چه میدانید؟ خوب احکام مسائل علم فقهاند و ظاهراً بر این اساس موضوع علم با موضوع مسائل علم باید اتحاد داشته باشند، پس نفس این دوگانگی یک اشکال بر مطالب ارائه شده توسّط شماست.
طبق تعاریف شما از حیث مصداق، فقه نظام با فقه حکومتی تفاوتی ندارد و از جهت تبیین فقط تفاوتهایی دارند. نکته دیگر این است که ملاک و روش شما برای کشف ماهیّت جامعه چیست؟ شما گفتهاید جامعه این است و بعد برای آن احکامی را ثابت کردید.
سؤال من این است که چرا شما جامعه را اینطور تعریف کردهاید. سؤال دیگر بنده این است که با توصیفی که شما از جامعه کردید، امتثال، ثواب و عقاب چطور معنا پیدا میکند؟
من پیشنهادم این است که شما در این بحث از درگاه ماهیّت جامعه از نگاه اسلام که یک مبنای علم الاجتماعی است وارد شوید. در آنجا در ادلّه ما اشارههای خوبی وجود دارد که جامعه حقیقی از نگاه اسلام با یک معیارهای خاصّی مثل رضا و سخط شکل گرفته است و آنچیزی که از اسلام ملاک تفرقه و اجتماع است این است.
بر اساس گزارش خبرنگار وسائل، در پایان این جلسه 10 دقیقه در اختیار ارائه دهنده محترم قرار گرفت تا به نقدها و ابهامات مطرح شده در این جلسه نسبت به مقاله مورد بحث پاسخ بدهد.
حجتالاسلام حسینی در جواب برخی از نقدهای مطرح شده در این نشست گفت: من از آخرین اشکالی که شد شروع به جواب دادن میکنم. نکته این است که بحث از اینکه جامعه به عنوان یک مکلّف چگونه ثواب و عقاب میشود یک بحث کلامی است و لازم نیست در مقاله ما از آن بحث شود.
نکته دیگر هم که گفتید عام مجموعی با آحاد یکی است، اینطور نیست بلکه دوگانگی دارند و اصلاً معنای آحاد این است که امتثال انسانها ربطی به اتیان مکلفٌ به در خارج ندارد. عام مجموعی یعنی اینکه اگر همه نیایند مکلفبه تحقق نمییابد و امتثال نمیشود.
اما در تعریف حاکم هم باید بگوییم که وقتی بحث ما فقه است و در این سطح داریم بحث میکنیم منظورمان از حکام منصوب من الله است./504/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز